جلسات سریالی پارلمان برای تامین مالی واحدهای تولیدی/انتقاد نمایندگان از گرانی کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۵۲۲۹
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست امروز پارلمان، ضمن رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، به دولتمردان برای گرانی کالاهای اساسی تذکر دادند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خبرگزاری خانه ملت- سرویس صحن؛ سیصد و بیست و نهمین نشست علنی خانه ملت به ریاست دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی راس ساعت 8 و 9 دقیقه و با حضور 204 نفر از نمایندگان آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید، در ادامه، صحن علنی مجلس کار خود را در حالی آغاز کرد که طرح تأمین مالی و جهش تولید و طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستورکار قرار داشت.
حذف تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران از اصلاح قانون انتخابات
دستور کار نخست امروز پارلمان، رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که وکلای مردم در خانه ملت پس از بررسی، به منظور رفع ایراد هیات عالی نظارت، با حذف ماده 53 این طرح مبنی بر حذف انتخابات تناسبی موافقت کردند.
بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در مورد بررسی طرح تأمین مالی و جهش تولید، دستور بعدی صحن علنی امروز بود که مواد 9 و 10 این طرح درباره «سامانهی جامع وثایق» به تشخیص رئیس مجلس و جهت تنقیح برخی موضوعات مندرج در 2 ماده فوق به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
مجوز مجلس به بانکها جهت مشارکت در طرح های زیربنایی و تملک داراییهای سرمایهای
در ادامه نمایندگان با تصویب ماده 12 این طرح به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه دادند از محل منابع خود، در طرحهای زیربنایی و تملک داراییهای سرمایهای مشارکت کنند.
فریاد انتقادی نمایندگان از گرانی زیر سقف پارلمان
این یک واقعیت تلخ است که غول گرانی از شیشه درآمده و اقتصاد این روزهای کشور ما را درگیر کرده، موضوعی که گویا به نظر میرسد مسئولان دولتی برای مهار آن با چالشهای بسیاری روبه رو شدهاند و حتی شاید امیدها برای این مهار کم رنگ شده، موجب شد، بار دیگر فریاد نمایندگان مردم در خانه بلند شود و آنها صدای بی صدای مردمانی شوند که با این گرانیها دست به گریبان هستند.
وحیدی: وضعیت بازار مرغ و آرد مطلوب نیست
وحیدی با بیان اینکه وضعیت بازار از جمله بازار مرغ مطلوب نیست، گفت: امکان تأمین مرغ برای مردم در ایام عزاداری وجود ندارد و کشاورزان با وجود اینکه بیش از یک ماه از زمان تحویل گندم میگذرد اما کشاورزان هنوز پولشان را دریافت نکردند که رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: روز دوشنبه جلسه نظارتی ماده 107 آیین نامه داخلی مجلس را داریم و موضوع آن بحث کشاورزی است، حتما به این موضوعات رسیدگی خواهیم کرد.
گرانیها از حد و حدود گذشته است؛ رئیس جمهور پاسخگو باشد
همچنین صباغیان در تذکر دیگری بیان کرد که بحث گرانیها از حد و حدود گذشته و از هر 4 نفر سه نفر از گرانیها مینالند، این مجلس؛ خانه ملت و نمایندگان، جزئی از مردم هستند، بنابراین این سوال وجود دارد که چه کاری باید انجام دهید و چه جوابی وجود دارد که به مردم داده شود.
حاجیدلیگانی: چرا پیوست های قانون بودجه 1402 منتشر نمی شود
در ادامه حاجی دلیگانی از منتشر نشدن قانون بودجه 1402 به ویژه پیوستهای آن انتقاد کرد که رئیس مجلس در این باره خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: آقای حاجی دلیگانی بیان کردند که 4 ماه از سال جدید گذشته و هنوز اسناد بودجه منتشر نشده است و هیچکس از این موضوع اطلاعی ندارد، بالاخره بودجه ابلاغ شده، اما انتشار قانون لازم است تا دستگاه ها آن را انجام دهند و ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه به این موضوع توجه و عنایت داشته باشد.
لایحه همکاری امنیتی و انتظامی بین دولت ایران و قرقیزستان تصویب شد
البته این لایحه موافق و مخالفانی نیز داشت؛ مخالفان بر این عقیده بودند که اینگونه موافقتنامهها برای تعامل و همکاری با سایر کشورها و به ویژه در شانگهای و موضوع صادرات ضروری است اما متاسفانه هیچگونه گزارشی از روند اجرای موافقتنامه ها ارائه نمی شود.
در ادامه موافقان نیز بر این نظر بودند که به لوایح در زمینه همکاری های نظامی و انتظامی باید توجه جدی شود زیرا هر موضوعی در هر زمینه ای که به نیروهای نظامی و انتظامی واگذار می شود براساس تخصص و وجدان کاری و از سردلسوزی کار را به سرانجام می رسانند که در نهایت نمایندگان پس از استماع نظر موافقان و مخالفان با کلیات این لایحه موافقت کردند.
مطالبات و انتقادات ناطقان
ساعت از 11 گذشته بود که نوبت به نطق میان دستور وکلای مردم در خانه ملت رسید.
اصغر سلیمی: رئیس جمهور سمیرم را برای ایجاد اشتغال فراموش کرده است
- الهام آزاد: خصوصی سازی اقتصاد توام با حمایت و هدایت دولت باشد
- احمد دنیامالی: نفس تالاب انزلی به شمارش افتاده است
- محمدتقی نقدعلی: لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضایی در حال نهایی شدن است
جواد نیک بین: دولت در کار تولیدکنندگان دخالت نکند/ یارانه به نان داده شود نه آرد
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی
پای قطعی برق واحدهای تولیدی به تذکرات نمایندگان باز شد
سعیدی: فریاد العطش مردم سیستان و بلوچستان برای گوش مسئولان تبدیل به عادت شده است
اسحاقی: جهان اسلام باید با یک موضعگیری مشخص در برابر اهانتها به قرآن بایستد
ذاکر: طلبه ها باید در مساجد استخدام شوند
محمودزاده: رئیس جمهور به مردم وعدههای غیرعملی ندهد
ورناصری:انتظار مردم از برنامه هفتم بهبود و تحول شرایط فعلی است
رفیعی: مجموعه شیلات درصدد از سرگیری صید مخرب ترال است
نوری قزلجه: کمبود و قطعی برق تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است
دهمرده: ستاد بحران با حضور رئیس جمهور در سیستان تشکیل شود
شجاعی: آقای رئیس جمهور، رئیس سازمان بورس را برکنار کنید
قاسمیپور: بنیاد مسکن در راستای عقب ماندگی 11 درصدی طرح هادی و مقاوم سازی خانه های روستایی کردستان تلاش کند
ارکانی: اقدام صدا و سیما برای محدودسازی حضور نمایندگان در برنامههای تلویزیونی شائبه مهندسی انتخابات را ایجاد میکند
نوروزی:پزشک کافی در شهرستان های بهارستان و رباط کریم وجود ندارد
رضایی: حقوق کشاورزان به موقع پرداخت شود
علیزاده: مشکلات ارزی و ریالی پروژه پتروشیمی دهلران پیش از سفر دوم رییس جمهور به ایلام برطرف شود
زندیان: باید مشکلات کشاورزان بیجاری در زمینه حمل و نقل و لوازم برداشت برطرف شود
سلیمی: برخی دستهای مرموز در زمینه واردات خودرو کارشکنی میکنند
ذوالنوری: جلوتر از قانون و شرع حرکت نکنید/ دشمن متمرکز شده تا حیا و عفت را از بین ببرد
زنگ پایان جلسه علنی یکم مرداد نواخته شد/نشست بعدی فردا
در نهایت حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رییس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی صبح امروز را رأس ساعت 12 و 17دقیقه به صدا درآورد و گفت: نشست بعدی روز (دوشنبه، دوم مرداد ماه) رأس ساعت 7:45 با ادامه بررسی دستور کار نشست علنی برگزار خواهد شد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات انتخابات مجلس رئیس جمهور رئیس مجلس نشست علنی خانه ملت گرانی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۵۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.